ندوة برلمانية حول نهب الموارد الطبيعية الصحراوية
أكد برلمانيون وممثلو منظمات وجمعيات داعمة للقضية الصحراوية في ايطاليا أن قرار محكمة العدل الأوروبية حول نهب واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والمنتظر أن تدعمه المحكمة بقرار جديد, كان "قويا وصلبا"، داعين الشركات الأوروبية الماضية في نهب الخيرات الصحراوية الى المقاطعة والانسحاب طبقا للشرعية الدولية والمرتكزات القانونية والأخلاقية.
كما شدد المشاركون على ضرورة أن تساهم القارة الأوروبية بصدق ونزاهة في عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا مبني على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كان ذلك خلال الندوة التي احتضنتها يوم الإثنين, العاصمة الايطالية روما تحت عنوان "الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بعد حكم محكمة العدل الأوروبية".
و أشرف على هذه الندوة المجموعة البرلمانية الايطالية، مع مشاركة برلمانيين وخبراء و ممثلين عن المنظمات و الجمعيات الداعمة لقضية الشعب الصحراوي العادلة وممثلين عن السلطات المحلية من عديد المناطق الايطالية الى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بحضور ممثلين عن جبهة البوليساريو بايطاليا.
وقدم جيلز ديفرز, محامي جبهة البوليساريو في محاضرته قراءة قانونية لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في (ديسمبر 2016)، مبرزا موقف الاتحاد الأوروبي ومحاولات بعض دول الاتحاد القفز على القرار، مؤكدا أن الحكم كان "قويا وصلبا" ومن المنتظر أن تدعمه المحكمة بقرار جديد.
كما دعا ديفرز السلطات السياسية في إيطاليا لاحترام القانون وحماية سمعة ومكانة أوروبا، مناشدا في نفس السياق الشركات الايطالية المتورطة في نهب الخيرات الطبيعية الصحراوية استثمارا أو تمويلا أو شراكة الى الانسحاب طبقا للشرعية الدولية و المرتكزات القانونية والأخلاقية.
وبدوره عرض إريك هاغن منسق المرصد الدولي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, بالأرقام وضع الفوسفات والسمك والفلاحة والنهب الممنهج, الذي يقوم به المغرب ومن يقف خلفه لهذه الثروات، مبرزا أن "المنافسة غير الشريفة وغير العادلة التي يؤثر بها المغرب بالثروات المنهوبة من الصحراء الغربية مع المنتوجات الايطالية والأوروبية يفرض على السلطات الايطالية اتخاذ مواقف واضحة إزاء هذه المواد والإقرار بمقاطعتها".