-->

مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات بالتحرك من أجل فرض احترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية


طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, اليوم الثلاثاء بالجزائر, الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية عبر العالم, بالتحرك من أجل فرض احترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.
وقال السيد غالي, خلال كلمة له قرأها نيابة عنه ممثله الخاص, عضو قيادة جبهة البوليساريو, حما سلامة, - خلال نزوله ضيفا بالجزائر العاصمة على منتدى الذاكرة الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) تحت عنوان "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" - : "نطالب الأمم المتحدة, وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك من أجل فرض احترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية, وإطلاق سراح معتقلي (إكديم إزيك) وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المملكة المغربية, والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لديها, جراء اجتياحها العسكري وغزوها لأجزاء من بلادنا في 31 أكتوبر 1975".
وتأسف الرئيس الصحراوي, خلال المنتدى الذي نظمته يومية المجاهد, كون أنه "في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان, القوى الكبرى التي لا تتردد في إشهار ورقة حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم, سرعان ما تغض الطرف عن واقع مؤلم يعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وجاء في كلمة الرئيس غالي أن "احترام حقوق الإنسان كل متكامل ولا يقبل التجزئة أو الانتقائية, ولن يكون هناك تطبيق كامل ومنسجم لهذه الحقوق ما لم يتم التخلص من آخر مظاهر الاستعمار في إفريقيا, بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمتيع شعبها بحقه في تقرير المصير والاستقلال".
كما شدد في ذات السياق على أنه "لن يكون لمزاعم حماية حقوق الإنسان أية مصداقية ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف".
وذكّر الأمين العام لجبهة البوليساريو في كلمته, بأن "المملكة المغربية تمارس احتلالا عسكريا ولا شرعيا لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية, وترتكب فيها أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي جنوب المغرب وفي المواقع الجامعية وغيرها داخل المغرب نفسه".
ولفت إلى أن "محاكمة معتقلي (إكديم إزيك) قد أظهرت للعالم مدى الاستخفاف المغربي بمقتضيات الشرعية الدولية, بحيث قامت بمحاكمة مواطنين صحراويين أمام محاكم مغربية, وحكمت عليهم بأقسى الأحكام, بما فيها السجن المؤبد, على تراب المملكة المغربية, وزجت بهم في سجونها, بعيدا عن وطنهم المحتل", مشددا على أنه و"رغم أن كل محاكمات المغرب للمواطنين الصحراويين هي محاكمات قوة احتلال لا شرعية لها, إلا أن أي محاكمة لهؤلاء المواطنين الواقعين تحت نير الاحتلال يجب أن تتم, بمقتضى القانون الدولي الإنساني, فوق ترابهم الوطني".
وأوضح السيد غالي, أن "انتهاك دولة الاحتلال المغربي اليومية لا تتوقف عند الممارسات القمعية الوحشية بحق المدنيين العزل, بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة, بل وتمتد إلى عمليات النهب الجشع للثروات الطبيعية الصحراوية".
وشدد في هذا الصدد, على ضرورة أن "تتقيد فرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي والعالم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية أواخر سنة 2016, المؤكد لقرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 والذي يفصل نهائيا بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية كبلدين منفصلين ومتمايزين, مع منع أي استغلال لثروات الشعب الصحراوي دون استشارته".
وتأسف الرئيس كون أن "فرنسا, دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, لا تزال تمارس الانحياز إلى جانب المملكة المغربية, رغم ما تنتهجه من سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات, بما يمثله كل ذلك من تهديد للسلم والأمن في العالم. بل أن هناك في فرنسا من يسعى لخلق الغموض حتى في قرارات أممية واضحة, حددت الإطار القانوني للنزاع في تصفية الاستعمار وتقرير المصير, مثلما حددت طرفيه بوضوح, المملكة المغربية والشعب الصحراوي, عبر ممثله الوحيد, جبهة البوليساريو".
والصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514, الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.
وتم تنظيم "منتدى الذاكرة" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, بحضور شخصيات تاريخية و حقوقيين وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني و إعلاميين.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *