رئيس الجمهورية يراسل غوتيريس ويؤكد، الوضع في الكركرات لم يشهد اي تغير، و جبهة البوليساريو لا يمكنها القبول بهذا الوضع مما يتطلب تدخلا عاجلا
اكد رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيدابراهيم غالي ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد انطونيو غوتيريس، بعد صدور التوصية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار، بأن الوضع في الكركرات لم يشهد بعد أي تطور في اتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير، القاضي بتسوية وضع الشريط العازل على أساس احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
و اضاف ان جبهة البوليساريو لايمكنها أن تقبل، ولن تقبل باستمرار الأمور على هذه الحال، لأن الوجود المغربي في الشريط العازل يشكل خرقا مباشرا لشروط وقف إطلاق النار وتغييرا لاشرعيا وأحادي الجانب للوضع القائم على الأرض، وعليه فإن هذه الوضعية تتطلب حلا عاجلا.
وسلط السيد ابراهيم غالي، في رسالته، الضوء على أبرز الانشغالات التي تثيرها الممارسات الاستعمارية للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في ظل غياب لأية ردود مناسبة من طرف هيئات الأمم المتحدة.
و أكدت الرسالة من جديد على مسؤولية الأمم المتحدة، القانونية والأخلاقية، تجاه الشعب الصحراوي لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا للتوصية 1514 الصادرة في 14 ديسمبر 1960.
وأضاف الامين العام لجبهة البوليساريو، أن السلطات المغربية مستمرة في معاملة الصحراء الغربية كجزء من ترابها الوطني في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان ضد الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال مختلف الممارسات القمعية والترهيبية التي تنتهجها خصوصا في حق النشطاء الحقوقيين.
كما أنها، يضيف رئيس الجمهورية، مستمرة في جريمتها المتمثلة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، التي هي ملك سيادي وحصري للشعب الصحراوي، رغم حكم المحكمة الأوروبية الأخير، حيث أكدت هي الأخرى على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا على ثرواتها الطبيعية.
كما أشار كذلك إلى الحصار المفروض على المناطق المحتلة ومنع دخول الصحافة والمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين وحتى عناصر الأمم المتحدة إليها.
وشدد رئيس الجمهورية في ختام رسالته إلى الامين العام للامم المتحدة على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتتدخل في كل هذه المواضيع من خلال فرض تطبيق القرارات والتوصيات الأممية ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة واحترام معايير وممارسات عمليات حفظ السلام الأممية كشروط أساسية لخلق الديناميكية المأمولة في مسلسل التسوية.